محمد بن راشد يطلق قانونًا ثوريًا في دبي

في خطوة تحمل الكثير من الأهمية، أصدر الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة ورئيس مجلس الوزراء، قانونًا جديدًا برقم (14) لسنة 2025، يهدف إلى تنظيم مزاولة استشارات الهندسة في دبي، مما يفتح أبوابًا جديدة للقطاع الهندسي.

تعزيز الإطار القانوني لمهنة الاستشارات الهندسية

يهدف هذا القانون إلى تعزيز الإطار القانوني المنظم لمهنة الاستشارات الهندسية، بما يسهم في دعم مسيرة التنمية والاقتصاد والعمران في دبي. سوف يوفر هذا التنظيم آليات واضحة لتصنيف مكاتب الاستشارات، مما يساعد في رفع معايير جودة العمل ضمن هذا القطاع الحيوي.

شروط وضوابط جديدة لتعزيز الكفاءة

القانون الجديد يتضمن معايير عالمية تصنّف مكاتب الاستشارات الهندسية وفق خبراتها وإمكاناتها المالية والفنية. بالإضافة إلى ذلك، يشجع على الاستثمار عبر فتح المجال أمام الشركات العالمية لتقديم خدماتها في دبي، مما يجعل الإمارة نقطة جذب رئيسية.

إنشاء لجنة تنظيمية لتطوير المهنة

يتضمن القانون أيضًا إنشاء لجنة دائمة في حكومة دبي تُعرف بلجنة "تنظيم وتطوير أنشطة الاستشارات الهندسية"، برئاسة ممثل من بلدية دبي، مهمتها متابعة تنظيم المهنة وتحديد المهام والصلاحيات اللازمة لتطبيق القانون.

تحذيرات مشددة لانتهاك القانون الجديد

ينص القانون على تحذير صارم من مزاولة أي نشاط استشاري هندسي دون الترخيص المناسب، مما يعد خطوة شجاعة لضمان سلامة التراخيص ومهنية الخدمات المقدمة. أي خرق لهذا القانون قد يعرض المخالف إلى عقوبات تستند إلى نظام محدد.

وجهود دبي نحو الرقمية في الاستشارات الهندسية

يتماشى هذا القانون مع رؤية دبي في التحول الرقمي، حيث يسعى إلى تنفيذ نظام إلكتروني متكامل لتسجيل الاستشارات الهندسية، مما يسهل الإجراءات لجميع الأطراف المعنية ويعزز الشفافية والكفاءة.

دبي تفتح آفاق جديدة للاستثمار والابتكار في المجالات الهندسية

مع إطلاق هذا القانون، تؤكد دبي مجددًا مكانتها كمركز رائد في مجالات الهندسة والاستشارات، مما يسهم في تعزيز بيئة استثمارية مثالية ويجذب الشركات المحلية والعالمية على حد سواء. إن هذه الخطوة تأكيد جديد على الاستراتيجية الطموحة التي تنتهجها الإمارة لتحقيق التنمية المستدامة.