رغم التباطؤ الملحوظ في الاقتصاد الصيني خلال الربع الثاني من العام، إلا أن النتائج جاءت أعلى مما كان متوقعًا، مما يشير إلى قدرة الاقتصاد على مواجهة التحديات، بما في ذلك الرسوم الجمركية الأمريكية.

تحليل الخبراء يشير إلى أن الضعف في بعض القطاعات الاقتصادية يزال يمثل خطرًا واضحًا، حيث إن الزيادة في الضغوط الاقتصادية قد تؤدي إلى تداعيات على صناعة السياسات لتحفيز النمو.

الاقتصاد الصيني، الذي يعد الأكبر في العالم، أظهر نمواً بلغ 5.2% في الفترة من أبريل إلى يونيو، مقارنة بـ5.4% في الربع الأول، مما يعكس مقاومة قوية في وجه الضغوط.

بيانات اليوم الثلاثاء، أكدت توقعات المحللين أن النمو سيستمر بشكل معتدل، مع استبعاد دراسات استقصائية تشير إلى انكماش متوقع في الربع المقبل.

وقالت تشيوي تشاوانغ، المحللة الاقتصادية، إن "الصين حققت نمواً تجاوز الهدف الرسمي المحدد بنسبة 5%، وذلك بفضل زيادة الشحنات والدعم الحكومي".

وفي سياق الاقتصاد الوطني، أظهرت التقارير المحلية نمواً بلغ 1.1% في الناتج المحلي الإجمالي في الفترة من أبريل إلى يونيو، أقل من التوقعات عند 0.9%.

المستثمرون يترقبون أي مؤشرات تدل على تحفيز جديد خلال الاجتماع القادم للجنة المركزية للحزب الشيوعي، الذي من المقرر أن يعقد في الشهر المقبل.

المحللون يرون أنه من الضروري على بكين تعزيز الإنفاق على البنية التحتية ورفع الدعم للمستهلكين كجزء من استراتيجيتها لمواجهة التحديات الاقتصادية المقبلة.

التحركات الأخيرة للبنك المركزي، والتي شملت خفض أسعار الفائدة، تأتي ضمن جهد أكبر للتخفيف من آثار الرسوم الجمركية الأمريكية.

مع ذلك، لا يزال المحللون يحذرون من أن التحفيز وحده قد لا يكون كافياً لمعالجة الضغوط الاقتصادية المستمرة، خاصةً مع تراجع أسعار المنتجات.

تشير توقعات الخبراء إلى أن النمو قد يتباطأ في النصف الثاني من العام، وهو ما قد يدفع الحكومة الصينية إلى اتخاذ إجراءات أكثر حدة لتحفيز الاقتصاد.