في كشف مثير، أعلنت مصادر موثوقة أن مجموعة من مفتشي منظمة حظر الأسلحة الكيميائية قد زارت سوريا في الفترة من 12 إلى 21 مارس للتحضير لمهمة هامة تتعلق بتحديد وتدمير باقي المخزون غير القانوني للأسلحة الكيميائية التي تركتها الحكومة السورية برئاسة بشار الأسد.

وقد أوضحت المعلومات أنه تم زيارة خمس مواقع من قبل المفتشين، بعض هذه المواقع تعرضت للنهب أو القصف، مما يجعل المهمة أكثر تعقيدًا.

كما أشار المصدر إلى أن من بين هذه المواقع مواقع لم يتم الإعلان عنها من قبل حكومة الأسد للهيئة الرقابية، مما يعكس التحديات الكبيرة التي تواجهها عمليات التفتيش. وقد حصل الفريق على إمكانية الوصول إلى الوثائق والمعلومات التفصيلية حول برنامج الأسلحة الكيميائية للأسد.

في ملخص للزيارة، أكدت الهيئة أن "السلطات السورية المؤقتة قدمت كل الدعم والتعاون الممكنين في فترة قصيرة"، مشيرة إلى أنها "قدمت حماية أمنية للمفتشين وكان لديهم وصول غير مقيد إلى المواقع والأشخاص".

يمثل هذا التعاون تحسنًا في العلاقات مقارنة بالعقد الماضي، حيث كانت هناك مقاومة من المسؤولين السوريين تحت حكم الأسد للمفتشين من منظمة حظر الأسلحة الكيميائية. ويعكس ذلك رغبة أكبر في التعاون مع المجتمع الدولي لتدمير الأسلحة الكيميائية، وفقًا لمصدر دبلوماسي مطلع على الموضوع.

كان تدمير أي أسلحة كيميائية متبقية جزئيًا من قائمة الشروط التي قدمتها الولايات المتحدة لسوريا إذا كانت ترغب في تخفيف العقوبات، حسبما أفادت وكالة رويترز.

وقد أظهرت تحقيقات سابقة من قبل آلية مشتركة بين الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية أن القوات الحكومية السورية تحت حكم الأسد استخدمت غاز السارين والبراميل المتفجرة المملوءة بالكلور في الهجمات خلال الحرب الأهلية التي أسفرت عن مقتل أو إصابة الآلاف.

ويستمر النظام السابق في إنكار دائمة استخدام الأسلحة الكيميائية في النزاع الذي بدأ في 2011، وأسفر عن مقتل مئات الآلاف.

الخبراء في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية يعتبرون أن هناك مخزونات غير معلن عنها، ويرغبون في زيارة أكثر من 100 موقع يعتقد أنهم قد أنتجوا أو خزّنوا فيها من قبل القوات تحت حكم الأسد. هذه التطورات قد تغير المشهد الدولي فيما يتعلق بالتعامل مع النظام السوري وتداعيات استخدام الأسلحة الكيميائية.