في خطوة مثيرة، وافق مجلس الشيوخ الأمريكي يوم الثلاثاء بأغلبية صوت واحد على مشروع قانون الرئيس السابق دونالد ترمب، والذي يسعى لخفض الضرائب وزيادة الإنفاق.

يهدف هذا القانون إلى تقليص الضرائب وتعزيز برامج الضمان الاجتماعي، بالإضافة إلى تعزيز الإنفاق العسكري وتطبيق قوانين الهجرة، مما يضيف نحو 3.3 تريليون دولار إلى الدين الوطني.

الخطوة التالية هي إحالة التشريع إلى مجلس النواب للحصول على الموافقة النهائية. وقد واجه القانون معارضة من عدد قليل من النواب الجمهوريين، الذين انتقدوا بعض البنود التي تمت الموافقة عليها.

يسعى ترمب للتوقيع على هذا التشريع ليصبح قانونًا نافذًا قبل عطلة عيد الاستقلال في الرابع من يوليو. وأكد رئيس مجلس النواب، مايك جونسون، أن الهدف هو إقرار القانون بأسرع وقت ممكن.

بجانب تمديد التخفيضات الضريبية لترمب لعام 2017 وزيادة الإنفاق على الجيش ومهام مكافحة الهجرة، يقلص المشروع أيضًا نحو 930 مليار دولار من الإنفاق على برامج الرعاية الصحية ودعم الغذاء للأمريكيين ذوي الدخل المنخفض.

كما يكشف التشريع عن انقسام الجمهوريين بشأن ديون البلاد المتزايدة بشكل سريع، حيث تتجاوز حاليًا 36.2 تريليون دولار، مع سقف الدين عند 5 تريليونات دولار.

صوّت المجلس بنسبة 51 مقابل 50 على هذا المشروع، حيث كسر نائب الرئيس، كاملا هاريس، التعادل بعد انضمام ثلاثة جمهوريين إلى الديمقراطيين في التصويت.

من المرجح أن يكون التصويت في مجلس النواب مشابهًا، حيث يتمتع الجمهوريون بأغلبية 220 صوتًا مقابل 212.