في الوقت الذي يواجه فيه أرباب العمل في الولايات المتحدة تراجعًا في معدل التوظيف، تفيد التقارير أن عدد الوظائف الجديدة التي أُضيفت في شهر مارس بلغت 138 ألف وظيفة، وهو انخفاض كبير مقارنة بـ 151 ألف وظيفة في فبراير. هذا التباطؤ في سوق العمل يأتي في وقت تتصاعد فيه ضغوط الأسعار، حيث يتفاقم القلق بسبب تزايد تكلفة الرسوم الجمركية المترتبة على التجارة الدولية.

يوضح تقرير "بلومبرغ" أن هذا التباطؤ يتزامن مع زيادة في حذر المستهلكين، مما يضع الاقتصاد في حالة من الغموض الإضافي. يُجيز الخبراء أن معدل البطالة قد يستقر عند 4.1%، وهو مستوى قد يؤدي إلى تداعيات في سوق العمل الوطنية.

كما أن الأسواق تنتظر بيانات مهمة تتعلق بالاقتصاد الأمريكي، حيث سيتحدث رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، في مؤتمر صحفي، وذلك في وقت متوقع أن يتحدث فيه أيضًا عدد من الأعضاء الآخرين في الفيدرالي.

من جانب آخر، هناك أنباء عن احتمالية تنفيذ إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب تدابير جديدة تتعلق بالرسوم الجمركية، حيث يتوقع أن تزداد الرسوم المفروضة على الواردات الأجنبية إلى 15%، مما قد يؤدي إلى تأثيرات سلبية على أسعار السلع في الأسواق الأمريكية.

وفي قمة التوتر، عاد ترامب إلى التركيز على مسألة أسعار الفائدة، حيث أعرب عن قلقه من الزيادات المحتملة نتيجة الضغوط التضخمية، مما قد يجبر الفيدرالي على اتخاذ إجراءات صارمة.

هذا وتأمل الأسواق العالمية في ألا تؤدي الأزمات المحلية والعالمية إلى تقليص الاستثمارات ونقص الوظائف. وعليه، فإن الأسابيع المقبلة قد تشهد تقلبات في الأرقام الاقتصادية وتتطلب انتباهًا دقيقًا من المستثمرين والمتابعين للأحوال الاقتصادية. بينما تستمر التوقعات بالتذبذب، تكون الأنظار متوجهة إلى الاستجابة السياسة النقدية وما قد تؤول إليه الأرقام في الفترة القادمة.