المغرب يتجه نحو تنظيم الأصول المشفرة!

في خطوة جريئة، كشف المغرب اليوم عن مشروع قانون جديد يتعلق بتنظيم الأصول المشفرة، في إطار نمو استخداماتها بشكل غير رسمي من قبل الأفراد. هذه المبادرة تعتبر خطوة هامة لضبط السوق وتحقيق الاستفادة القصوى.

فرصة للمناقشة والتعليق!

المشروع الجديد نُشر من قبل الأمانة العامة للحكومة مما يتيح الفرصة للعموم للتعليق عليه لمدة 30 يوماً، قبل أن يُحال إلى المجلس الحكومي ومن ثم إلى البرلمان للمناقشة الرسمية.

تاريخ الأصول المشفرة في المغرب!

منذ عام 2017، تمكن المغرب من إطلاق عمليات مشفرة، لكن استخدامها كان يقتصر على الطرق غير الرسمية. وقد سجلت البلاد مؤخراً معاملات بقيمة 12.7 مليار دولار في الفترة الممتدة من يوليو 2023 إلى يونيو 2024.

تفاصيل مشروع القانون!

يسمح مشروع القانون ممارسة خدمات حفظ إدارة الأصول المشفرة، بالإضافة إلى تشغيل منصات تداول الأصول ووضع ضوابط لتنظيم السوق، ما يعكس اهتمام الحكومة بجذب الاستثمارات وتحفيز السوق الرقمي.

مزايا المشروع والهدف!

تسعى السلطات المغربية من خلال هذا المشروع إلى حماية المستثمرين وتسهيل ممارسة الأنشطة التجارية بأمان، وتعزيز مكافحة الغش وغسل الأموال.

تنامي استخدام الأصول المشفرة!

وفقاً للتقديرات، يوجد في المغرب أكثر من مليون مستخدم للأصول المشفرة. وقد ارتفعت نسبة استخدام هذه الأصول بنسبة 120% من 2021 إلى 2022، مما يبرز الطلب المتزايد عليها.

تحديات التنظيم!

يواجه مشروع القانون تحدياً في ضرورة ضمان حماية النظام المالي والمستخدمين من المخاطر المرتبطة بالتداولات غير الرسمية، وهو ما تسعى الحكومة لتحقيقه من خلال وضع إطار تنظيمي شامل.

الأثر المتوقع للقانون!

يدرس الخبراء الأثر المحتمل لدخول هذا القانون حيز التنفيذ، مما قد يفتح المجال أمام فاعلين جدد في سوق الأصول المشفرة ويعزز الابتكار في هذا المجال.