ميزانية تاريخية تعكس الثقة الحكومية

أعلن الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي ووزير المالية، عن تفاصيل ميزانية الإمارات لعام 2026، مؤكداً أنها تمثل قفزة نوعية في مسيرة العمل الحكومي. الميزانية التي تبلغ 92.4 مليار درهم، تعكس الثقة الراسخة في قوة الاقتصاد الوطني وقدرته على تحقيق الإنجازات في مختلف المجالات.

أشار الشيخ مكتوم إلى أن زيادة الميزانية بنسبة 29% مقارنة بالسنة السابقة تعكس التوجه الحكومي نحو تعزيز الاستثمار في القطاعات الحيوية التي تمس حياة المواطنين بشكل مباشر.

استثمار في التعليم والصحة والبنية التحتية

توزيع المصروفات المحوري على قطاعات التعليم والصحة والبنية التحتية يعد دلالة على التزام الحكومة بدعم التنمية المستدامة. الشيخ مكتوم أكد أن هذه الميزانية ليست مجرد أرقام، بل هي رؤية طموحة لمستقبل الإمارات 2031، تهدف لبناء اقتصاد قوي ومتعدد المصادر.

الالتزام بالتنمية المستدامة

الوزير محمد بن هادي الحسييني أضاف أن حجم الميزانية يعكس نجاح السياسات المالية الحكيمة التي تنتهجها الدولة، ما يمكنها من الموازنة بين المتطلبات المالية والتوجيهات التنموية المتزايدة. وأكد أهمية تعزيز جودة الحياة للمواطنين من خلال استثمار الميزانية في القطاعات الحيوية.

طموحات اقتصادية متزايدة

الميزانية الجديدة تؤكد على مكانة دولة الإمارات كقوة اقتصادية عالمية في مسعى لتحقيق نمو مستدام. الميزانية تأتي ضمن خطة الميزانية للأعوام 2022-2026، والتي بلغت إجمالي حجمها 347 مليار درهم، وتضمن تحقيق نتائج إيجابية في جميع المجالات الاقتصادية والاجتماعية.

إن هذا العام ليس كسابقه؛ بل هو بداية لمرحلة جديدة في مسيرة التنمية المستدامة للدولة، التي تسعى لأن تكون نموذجاً يحتذى به على الصعيد العالمي.