تتواصل التوقعات الإيجابية للاقتصادات في وسط وشرق وجنوب شرق أوروبا، حيث يؤكد معهد فيينا للدراسات الاقتصادية الدولية "wiiw" أن هذه الدول ستستمر في تحقيق إمكانيات نمو قوية في الأعوام المقبلة، بالرغم من التحديات العالمية المتزايدة والسياسات الجمركية الحمائية.

وفقاً لتقرير الربع الصادر عن المعهد، يتوقع أن تحقق اقتصادات دول أوروبا الشرقية نمواً يصل إلى 2.5% خلال العام الجاري، مع انتقال الأسواق إلى نمو اقتصادي متسارع يناهز 2.8% في عام 2026. وهذا يُظهر مدى قدرة هذه الدول على التكيف والنهضة وسط الأزمات العالمية.

يُشير ريتشارد جريفسون، نائب مدير المعهد، إلى أن العلاقات التجارية المباشرة مع الولايات المتحدة تدعم هذه التوقعات المبشرة. إن الدعم القوي من الطلب المحلي وزيادة الأجور الحقيقية، بالإضافة إلى استمرار تدفقات الأموال من الاتحاد الأوروبي، تعزز من النمو المستمر.

تعمل هذه العوامل مجتمعة على دعم استقرار اقتصاديات المنطقة، في ظل الضغوطات الناتجة عن السياسات الحمائية الجديدة من الولايات المتحدة والتقلبات العنيفة في الأسواق العالمية.

إذاً، أمام دول شرق أوروبا فرصة حقيقية للاستفادة من هذه الظروف الإيجابية، مما يمهد الطريق أمام تحقيق نمو مستدام على المدى البعيد!