حكومة الشارقة تطلق مجلسًا جديدًا للأسرة والمجتمع

في خطوة استراتيجية وجديدة، أصدر الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، مرسومًا يقضي بإنشاء مجلس الشارقة للأسرة والمجتمع. هذا المجلس يهدف إلى تعزيز وتطوير قضايا الأسرة والمجتمع في الإمارة، وهو يعكس التزام الحكومة بتحقيق التنمية المستدامة.

أهداف المجلس ودوره الفاعل

حسب المرسوم، من المقرر أن يتمتع المجلس بالشخصية الاعتبارية والأهلية القانونية اللازمة لتحقيق أهدافه ومباشرة اختصاصاته. يسعى المجلس إلى تقديم الدعم للحاكم في تنظيم شؤون الأسرة والمجتمع، مما يساهم في تعزيز الترابط الأسري والتماسك الاجتماعي.

رئاسة المجلس وطاقمه التنفيذي

سوف ترأس المجلس الشيخة جوهرة بنت محمد القاسمي، حيث ستتولى الإشراف على أعمال المجلس من خلال مكتب تنفيذي متخصص. هذا المكتب سيعمل على تنفيذ استراتيجية المجلس وسياساته، وضمان توفير الموارد المالية الكافية لتحقيق أهدافه.

استراتيجيات متعددة لتحقيق التنمية الشاملة

يتبنى المجلس مجموعة من الاستراتيجيات التي تشمل رعاية الأسرة ودعم المرأة والطفل وتعزيز الهوية الوطنية في جميع المجالات. ومن بين هذه الاستراتيجيات يجب تخصيص موارد لتحسين حياة الأسر الضعيفة ودعمها، بالإضافة إلى تعزيز الأمن الاجتماعي.

التركيز على الشباب ودعم المبادرات الإبداعية

كما يهدف المجلس إلى اكتشاف وتنمية مواهب الشباب من خلال برامج ريادية تلبي احتياجات المجتمع. أنشطة المجلس ستكون شاملة، تسعى إلى توفير بيئة جاذبة تدعم الابتكار والإبداع في مجالات متعددة.

بداية مرحلة جديدة في الشارقة

تعتبر هذه الخطوة بداية مرحلة جديدة تجمع بين جهود الحكومة والمجتمع لدعم الأسرة وتعزيز التماسك في المجتمع. الشارقة اليوم تتحرك نحو تحقيق ثمار جهودها السابقة وتعزيز مكانتها كواحدة من أفضل المدن العائلية على مستوى العالم.

تأثير المجلس على المجتمع المحلي

في الختام، يمثل مجلس الشارقة للأسرة والمجتمع حجر الزاوية نحو تطوير نهج عائلي شامل يهدف إلى خلق مجتمع متكافل، معزز من خلال دعم الأسرة وتقديم خدمات مبتكرة تلبي احتياجات الأفراد.