زيادة مذهلة في حجم الإقراض الصناعي

سجل حجم الإقراض الممنوح من البنوك في الإمارات قفزة غير مسبوقة، ليصل إلى 95.7 مليار درهم بنهاية الربع الأول من العام الجاري. هذه الزيادة المحرزة تخطت 14%، مما يعكس النمو المستدام والناهض للصناعات المحلية.

زيادة ملحوظة في الرصيد التراكمي للإقراض

وفقاً للمصرف المركزي، ارتفعت القيمة الإجمالية للإقراض الصناعي من 83.7 مليار درهم في الربع الأول من عام 2023. هذه النسبة تظهر مدى الثقة المتزايدة في السوق ونمو القطاعات المختلفة.

تقدم صناعات البتروكيماويات في صدارة القائمة

احتلت صناعات البتروكيماويات المرتبة الأولى من حيث حجم الرصيد التراكمي للإقراض، حيث قفز رصيدها بنسبة 15%، ليصل إلى 22.4 مليار درهم بحلول عام 2025.

القطاعات الأخرى تتقدم أيضاً

أما بالنسبة لصناعات المعادن الأساسية، فقد استحوذت على 16.2 مليار درهم، مما يؤكد على أن هذه الصناعة تشهد أيضاً تطوراً واضحاً ومستمراً.

نمو في الإقراض للقطاعات الغذائية والورقية

استفادت قطاعات الصناعات الغذائية من زيادة تجاوزت 12.6%، ليصل الإقراض إلى 12.5 مليار درهم. بينما شهدت الصناعات الورقية زيادة طفيفة، لتصل إلى 2.6 مليار درهم.

تأثير الإقراض على نمو الاقتصاد الوطني

يمكن القول إن الزيادة الملحوظة في حجم الإقراض الصناعي لها تأثير مباشر على النمو الاقتصادي في الإمارات، وبالأخص في توسيع استثمارات الشركات وتطوير البنية التحتية.

نظرة للمستقبل: ازدهار متواصل للعطاء الصناعي

مع استمرار الطلب على الصناعات المحلية وتزايد الاستثمارات، من المتوقع أن تستمر هذه الاتجاهات الإيجابية في النمو، مما يعزز مكانة الإمارات كمركز صناعي متقدم في المنطقة.