وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الخميس مرسومًا تنفيذيًا يهدف إلى إغلاق وزارة التعليم، وهو قرار يعتبره كثيرون محاولة للتخلص من التدخل الفيدرالي في النشاط التعليمي الذي تديره كل ولاية بشكل مستقل. هذا القرار يتماشى مع توجه يمين الوسط في السياسة الأمريكية، الذي يعتقد أن التعليم يجب أن يكون مسؤولية محلية بدلاً من أن يكون تحت إشراف الحكومة الفيدرالية.

خلال مراسم التوقيع في البيت الأبيض، التي حضرها عدد من المشرعين الجمهوريين ومجموعة من طلاب المدارس، أشار ترامب إلى أن "الوزارة لا تفيدنا"، مؤكدًا أن التعليم يجب أن يعود إلى الولايات حيث ينبغي أن يكون. وذكر أيضًا أن خطوة الإغلاق ستساعد في تحسين المعايير التعليمية.

لكن القضية تتعلق بإغلاق وزارة التعليم سيبدأ من دون موافقة الكونغرس الأمريكي، مما يعني أن هناك احتمال كبير بأن تواجه الحكومة الفيدرالية تحديات قانونية. يعتقد النقاد أن هذه السياسة قد تتسبب في حرمان ملايين الطلاب من الموارد التعليمية والدعم الذي يحتاجونه.

من الجدير بالذكر أن هذه الخطوة قد أثارت جدلاً واسعاً، حيث وصف بعض أعضاء مجلس الشيوخ، مثل تشاك شومر زعيم الديمقراطيين، الخطوة بأنها "استيلاء استبدادي على السلطة". كما أشاروا إلى أن إلغاء هذه الوزارة قد يعني تدهور جودة التعليم في الولايات المتحدة.

ترامب يدافع عن قرارته، مشيرًا إلى أنها ضرورية لتوفير المال وتحسين نظام التعليم في الولايات المتحدة، ويعتبر أن هذه الخطوة تأتي متأخرة مقارنة بدول أخرى مثل أوروبا والصين. بينما دعا وزير التعليم المعين، ليندا ماكمان، إلى اتخاذ جميع الخطوات الضرورية لتسهيل إغلاق الوزارة واستعادة السلطة التعليمية للولايات.

بالإضافة إلى ذلك، فإن الكثير من الأكاديميين والمسؤولين السابقين في الحكومة يشيرون إلى أن إلغاء وزارة التعليم قد يؤدي إلى فوضى في النظام التعليمي وقد ينعكس سلبًا على حقوق الطلاب وأسرهم، خاصة في مجالات التعليم العالي والمنح الدراسية.

وفي ضوء هذه القرارات، يبقى السؤال محوريًا: كيف ستؤثر هذه السياسات على مستقبل التعليم في أمريكا، وما هي الخطوات التي يمكن اتخاذها لضمان عدم تدهور التعليم العام؟