في خطوة مثيرة، فرضت مجموعة من الدول عقوبات صارمة على الوزيرين الإسرائيليين المتطرفين، إيتمار بن غفير (الأمن القومي) وبتسلئيل سموتريتش (المالية). يُتهم كلاهما بالتحريض المتكرر على العنف ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية.

في منشور له على منصة "إكس"، قال روبينو: "هذه العقوبات لا تعزز الجهود التي تقودها الولايات المتحدة للتوصل إلى وقف إطلاق النار وإعادة جميع الرهائن إلى ديارهم وإنهاء الحرب".

كما أضاف: "تحث الولايات المتحدة على إلغاء العقوبات وتجنب الانحياز إلى جانب إسرائيل". وفي وقت سابق، اعتبرت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية تاميريس بروست أن هذه العقوبات "غير مفيدة بالمرة".

خلال مؤتمر صحفي، أوضحت بروست ردًا على سؤال حول قرار الدول الخمس غير المسبوق: "لن تقربنا هذه العقوبات من وقف إطلاق النار في غزة. يجب أن نركز على الجانب الحقيقي، وهو حماس".

وأشارت إلى أنه "لا يزال هناك الكثير في شأن أي خطوة قد تزيد من عزل إسرائيل عن المجتمع الدولي".

وأكدت أن "إذا أراد حلفاؤنا المساعدة فعليهم التركيز على دعم مفاوضات مبعوثي السلام"، وضرورة دعم مؤسسة غزة الإنسانية فيما يتعلق بالغذاء والمساعدات.

عندما تركزت بروست على غزة، جاء الرد على سياسة إسرائيل في الضفة الغربية المحتلة، حيث اتهمت الدول الخمس بن غفير وسماحتيتش بالتحريض على العنف المتطرف ضد الفلسطينيين، خاصة في ظل توسيع عمليات الاستيطان واستمرار الهجمات على غزة.

تظهر تقارير صحفية أن الضفة الغربية المحتلة تشهد هجمات يومية للمستوطنين دون أي ردع، وتحت حماية قوات الأمن الإسرائيلية.

كما أفادت التقارير أن رئيس قسم الضفة في الشرطة الإسرائيلية يخضع للتحقيق، بتهمة تجاهل هذه الظواهر من أجل تحقيق مكاسب سياسية لبن غفير.