في خطوة هامة لتعزيز الاستقرار المالي والراحة لملاك الوحدات العقارية، أطلقت مؤسسة التنظيم العقاري في دائرة الأراضي والأملاك في دبي مبادرة جديدة تحت مسمى «تيسير»، التي تهدف لتسهيل دفع رسوم الخدمات المتأخرة. وبموجب هذه المبادرة، سيتمكن ملاك الوحدات من تقسيط رسوم الخدمات على مدى لا تقل عن ستة أشهر، بالتعاون مع شركات إدارة العقارات ذات الملكية المشتركة، مما يعكس التزام الجهات المعنية بتخفيف الأعباء المالية على ملاك العقارات.

المؤسسة قد أشارت إلى أن هذه المبادرة تتماشى مع أهداف «عام المجتمع» الذي أعلنته القيادة الرشيدة تحت شعار «يدًا بيد»، حيث تسعى دبي لأن تكون 2025 نقطة انطلاق لتعزيز الروابط داخل الأسر والمجتمع، وتطوير قيم التعاون والانتماء.

وأضافت المؤسسة أن مبادرة «تيسير» تعزز مبدأ التعاون المجتمعي وتوفر بيئة داعمة تساعد في الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي، من خلال تقديم حلول مالية مرنة لملاك العقارات، مما يعود إيجابًا على جودة الحياة في الإمارة.

كما أشار المسؤولون إلى أن المبادرة جاءت نتيجة الاجتماعات بين مؤسسة التنظيم العقاري وشركات إدارة العقارات، حيث ناقش الطرفان سبل تحديد رسومات الخدمات المتأخرة، بهدف تحقيق حلول مستدامة وفعالة في سداد الرسوم.

ومن جانبه، أكد المدير التنفيذي لمؤسسة التنظيم العقاري، محمد علي البدواوي، أن المبادرة تعكس حرص الدائرة المستمر على تعزيز كفاءة القطاع العقاري واستدامته، إلى جانب دعم الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

المبادرة تتماشى أيضًا مع «استراتيجية دبي للقطاع العقاري 2033»، والتي تسعى لوضع خطط دفع ميسرة ومستدامة لرسوم الخدمات للملاك، والتنسيق مع شركات إدارة العقارات لتحقيق الأهداف الاقتصادية والاستثمارية.

يُعتبر هذا البرنامج خطوة مهمة لإنعاش الاقتصاد المحلي وتعزيز الاستثمارات، حيث من المتوقع أن يسهم في رفع مستوى التنافسية العالمية للإمارة، من خلال دعم جهود الحكومة نحو استشراف المستقبل وتوفير بيئة محفزة لجذب الاستثمارات.

كما تُشجع المؤسسة جميع الملاك على التواصل المباشر مع شركات الإدارة للاستفادة من هذه المبادرة، والدعوة للتعاون والمشاركة في دعم هذه الجهود.

أهداف استراتيجية المبادرة تتضمن تقليل عدد القضايا المتعلقة برسوم الخدمات المسجلة لدى مركز فض المنازعات، والحد من الشكاوى والملاحظات، وزيادة كفاءة تحصيل رسوم الخدمات في المشاريع العقارية.