أستاذة هارفارد تتحدى إدارة ترامب

في خطوة جريئة، قامت مجموعة من أساتذة جامعة هارفارد الأميركية برفع دعوى قضائية ضد إدارة الرئيس دونالد ترامب، تطالب بمنع مراجعة عقود ومنح اتحادية تتجاوز قيمتها التسعة مليارات دولار.

حرية التعبير الأكاديمية تحت التهديد

الأستاذة التي تقود الدعوى القضائية أكدت خلال جلسة المحكمة أن إدارة ترامب تسعى لتقويض الحرية الأكاديمية والتعبير في حرم الجامعة، وهو ما يعد غير قانوني. هذه القضية أثارت جدلاً واسعاً حول مستقبل الجامعات الأميركية التي تواجه تهديدات مماثلة.

جامعات النخبة تحت الضغط

يشهد العديد من الجامعات المرموقة، بما فيها جامعة هارفارد، تهديدات بسبب منع تمويلها من قبل الإدارة، مما يزيد من تأزم الأوضاع، خصوصاً في ظل الاحتجاجات المتزايدة من أجل حقوق الفلسطينيين في الحرم الجامعي.

دعم حكومي تحت المراقبة

وفقاً لما ذكرته وزارتي التعليم والصحة والخدمات الإنسانية الأمريكيتين في 31 مارس الماضي، فإن عقود جامعة هارفارد مع الشركات التابعة لها ومع الحكومة الاتحادية، والتي تصل قيمتها إلى 255.6 مليون دولار، تحت المراجعة. هذه المراجعة تثير القلق من مستقبل الدعم الأكاديمي للأبحاث والتعليم.

الأثر على البرامج الأكاديمية

تتطلع العديد من البرامج في جامعات النخبة إلى تأمين حقوقها ومصادر تمويلها في ظل معاملة غير عادلة، مما قد يؤثر بشكل كبير على التنوع والمساواة والشمول في بيئات التعليم العالي.