رؤية جديدة للحماية التجارية

أصدر صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم رأس الخيمة، قانونين بارزين يهدفان لتعزيز الحماية التجارية وتنظيم البيع بأسعار منافسة، مما يعد خطوة هامة في تطوير البيئة الاقتصاد المحلية.

تفاصيل القانونين الجديدين

يتضمن القانون رقم (5) لسنة 2025 بشأن الحماية التجارية والرقابة على المنشآت الاقتصادية، 26 مادة، بينما يتناول القانون رقم (6) في نفس السنة تنظيم البيع بأسعار مخفضة، ويتكون من 20 مادة. تهدف هذه القوانين إلى توفير بيئة اقتصادية جاذبة تعزز تنافسية المنشآت وتدعم التنمية الاقتصادية المستدامة.

استجابة للتطورات الاقتصادية

جاءت هذه القوانين استجابة للتطورات والمستجدات الاقتصادية التي تشهدها الإمارة. يسعي النصان الجديدان إلى ترسيخ مبادئ العدالة والشفافية في المعاملات الاقتصادية، مما يضمن التزام جميع الأطراف بالممارسات التجارية السليمة ويعزز الثقة في السوق المحلي.

آثار القوانين على السوق المحلي

يتضمن القانونان آليات لمكافحة الممارسات التجارية غير المشروعة وضمان انضباط السلع والخدمات المتاحة في السوق بما يتوافق مع المعايير القانونية، مما يسهم في تقوية الاستقرار والنزاهة في المعاملات التجارية.

دعم الابتكار والاستثمار

كما تعمل القوانين الجديدة على توفير شروط ملائمة لإنشاء المشاريع الاقتصادية وضمان دعمها وتوسيعها، وهو ما ينعكس إيجاباً على النمو الاقتصادي ويحفز ريادة الأعمال في الإمارة.

مستقبل واعد للتجارة في رأس الخيمة

تأتي هذه التشريعات كخطوة استراتيجية نحو مستقبل واعد للتجارة في رأس الخيمة، وتجعل من الإمارة بيئة محفزة للاستثمار وموطنًا للأفكار المبتكرة والمشاريع المزدهرة.