توقيع اتفاق تاريخي بين الإمارات وتركيا

في خطوة تعزز التعاون الاقتصادي بين الدولتين، وقع مصرف الإمارات المركزي والبنك المركزي لجمهورية تركيا اتفاقية جديدة تهدف إلى تجديد مقايضة العملات بين الدرهم الإماراتي والليرة التركية. تعد هذه الاتفاقية خطوة أولى لتحسين التعاون في استخدام العملات المحلية في تسوية المعاملات التجارية والمالية عبر الحدود.

مضمون الاتفاقية وأهدافها

توصل الطرفان إلى اتفاقية تصل قيمتها إلى 18 مليار درهم، أو 198 مليار ليرة تركية، والتي تهدف إلى تعزيز التعاون المالي والتجاري. ستتيح هذه الاتفاقية استخدام العملات المحلية لتسهيل المعاملات التجارية بشكل أكثر كفاءة، مما يعود بالنفع على اقتصاد البلدين.

قال خالد محمد بالعمي، محافظ مصرف الإمارات المركزي: "هذه الاتفاقيات تعكس الالتزام المشترك بين الإمارات وتركيا لدعم اقتصاداتنا وتعزيز العلاقات التجارية".

آفاق جديدة للتعاون الاقتصادي

تهدف الاتفاقية أيضًا إلى تطوير جنوب القطاع المالي وزيادة الاستثمارات الثنائية. سيعمل الطرفان على إنشاء إطار لتعزيز استخدام الدرهم والليرة في تسوية المعاملات، مما يسهل التجارة ويخفض التكاليف.

التعاون الرقمي والتبادلات المالية السلسة

بالإضافة إلى ذلك، تركز الاتفاقية على تطوير منصات الدفع الإلكتروني وربط الأنظمة المالية بين البلدين، مما يسهل المعاملات المالية عبر الحدود بطريقة أكثر فعالية.

إضافة إلى ذلك، فإن التعاون في التكنولوجيا المالية هو أيضًا جزء من الأهداف، لتحسين الأداء والكفاءة في أنظمة الدفع.

استراتيجية مستقبلية لتعزيز الروابط التجارية