ثورة جديدة في الذكاء الاصطناعي: إصدار النسخة الثالثة من برنامج «سامسونغ للابتكار»
2025-08-17
مُؤَلِّف: أحمد
إطلاق الإصدار الجديد: خطوة نحو المستقبل
أعلن مكتب الذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن إطلاق النسخة الثالثة من برنامج "سامسونغ للابتكار"، وذلك تزامناً مع فعاليات مخيم الإمارات للذكاء الاصطناعي 2025. يهدف البرنامج إلى دعم وتمكين الجيل الجديد من الموهوبين والمبدعين في دولة الإمارات العربية المتحدة في مجالات الذكاء الاصطناعي.
يسعى البرنامج لإبراز أهمية الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، حيث يعتبران محركين رئيسيين للتقدم التكنولوجي والنمو الاقتصادي في الإمارات. ويُعدّ هذا البرنامج استمرارًا للجهود المبذولة نحو تحقيق رؤية الإمارات 2031 في استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي.
ورش عمل وفعاليات تعليمية غنية
يُعتبر مخيم الإمارات للذكاء الاصطناعي أكبر تجمع للفعاليات والورش الهادفة إلى تعزيز المعرفة في مجالات الذكاء الاصطناعي. سيُقدم المشاركون في البرنامج معلومات غنية حول الأساسيات التقنية للذكاء الاصطناعي، وكيفية استخدام الآلات لتحليل البيانات.
الشراكات: المدخل لتقدم أسرع
قال الدكتور عبد الرحمن محمود، مدير إدارة مكتب الذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي، إن حكومة الإمارات تُولي أهمية كبيرة للشراكات مع الشركات التكنولوجية الكبرى في العالم، بهدف تعزيز تبادل الخبرات وأفضل الممارسات، وتنفيذ البرامج التعليمية المشتركة.
تخريج قادة المستقبل في المجال التكنولوجي
شدد الدكتور محمود على أن الاستمرار في تنفيذ برنامج "سامسونغ للابتكار" يزيد من فرص المشاركين في الوصول إلى مستوى تعليمي متميز، ما يسهم في إعداد جيل جديد من المبتكرين والخبراء في مجالات الذكاء الاصطناعي.
خطط طموحة لتعزيز مكانة الإمارات في مجال الذكاء الاصطناعي
بدوره، أكد رئيس شركة "سامسونغ الخليج للإلكترونيات"، أن الشركة تؤمن بأهمية الدمج بين التعليم والتكنولوجيا كوسيلة فعالة لتحقيق التقدم، وأن الشراكة مع المخيم ستساهم بشكل فعال في إعداد الجيل القادم من القادة في هذا المجال.
وأشار إلى أن هذه الشراكة ستحفز الابتكار وتساعد على تعزيز مكانة الإمارات كمركز عالمي للذكاء الاصطناعي من خلال البرامج المبتكرة والمبادرات التعليمية.
ختاماً: نحو مستقبل مشرق ومتطور
تستعد الإمارات لتحقيق رؤية طموحة قائمة على الابتكار والتكنولوجيا. ويُظهر برنامج "سامسونغ للابتكار" كيف يمكن لتعاون القطاعين الخاص والحكومي أن يرفع من مستوى التعليم ويُسرّع من عملية التحول الرقمي في المنطقة.