أكد مكتب المدعي العام في إسطنبول أن السلطات التركية قامت بالتحفظ على شركة البناء المملوكة بشكل مشترك لرئيس بلدية إسطنبول المعتقل أكرم إمام أوغلو.

وقد تم اعتقال إمام أوغلو يوم أمس الثلاثاء بتهم تتعلق بالفساد ومساعدة جماعة إرهابية، مما أثار انتقادات حادة من حزب المعارضة الرئيسي الذي وصف الاعتقال بأنه "محاولة انقلاب على الرئيس المقبل".

في بيان صادر في وقت متأخر من يوم أمس، أوضح مكتب المدعي العام أن التحفظ على شركة (إمام أوغلو للإنشاءات والتجارة والصناعة) تم بناءً على قرار من محكمة استئناف تتعلق بتقارير التحقيق في جرائم مالية.

وفي سياق الأزمة الاقتصادية، شهدت الليرة التركية تراجعًا حادًا، حيث سجلت أكبر انخفاض يومي لها على الإطلاق خلال تعاملات أمس. وفي ظل ذلك، تراجعت الليرة بمجمل 11% لتصل إلى 42 ليرة للدولار، مما يعكس أزمة ثقة في الاقتصاد التركي. رغم تدخل البنوك المحلية لتقديم الدعم، لم يكن ذلك كافيًا لوقف تدني قيمة العملة، وواصلت الليرة تراجعها إلى مستويات قياسية.

المحللون يتوقعون أن يستمر تراجع الليرة بسبب التوترات السياسية والاقتصادية المستمرة في البلاد، بما في ذلك تأثيرات الاعتقالات السياسية والمشاكل الهيكلية في الاقتصاد.

ويعكس الوضع الاقتصادي تأثيرًا سلبيًا على سوق الأسهم، حيث تراجع المؤشر الرئيسي بنسبة 6.9% عند بدء التداول يوم أمس. على الرغم من ذلك، شهدت الأسهم ارتفاعًا جزئيًا بعد انخفاض اللاعب المهيمن في السوق، مع استمرار ضغط البيع. ومن المتوقع أن يكثف المستثمرون مخاوفهم مع استمرار الوضع الراهن، ويترقب الجميع أي تطورات جديدة تتعلق بالأوضاع السياسية والاقتصادية في تركيا.