أعلنت رابطة الأندية المصرية المحترفة في بيانٍ لها أن إقامة الجولة بين يومي 11 و13 مارس الجاري ستكون نتيجة لعدم الاستجابة لطلب الأهلي باستقدام حكام أجانب لمواجهة الزمالك، وهو السبب الذي أدى إلى احتجاجات الأهلي. ومن الجدير بالذكر أن حق طلب الحكام الأجانب تكفله الرابطة وفق اللوائح المعمول بها.

وأضافت الرابطة في بيانها أن منافسات الجولة الأولى من الدور الثاني ستحدد بعد انتهاء الدور الأول بخمسة أيام فقط، مما أدى إلى ضيق الوقت الذي نتج عن عدم توفر حكام أجانب لقيادة المباراة.

كما تابعت الرابطة أن الأهلي لم يكن هدفه إثارة أزمة من خلال الانسحاب من المباراة، بل كان يسعى للحصول على المزيد من العدالة لكل الأطراف، حسب البيان.

وأوضحت الرابطة أنها قررت استمرار اعتبار الزمالك فائزًا بالمباراة بنتيجة 3/صفر، لكنها أكدت عدم خصم ثلاث نقاط من رصيد الأهلي بعد نهاية الموسم. ومع تصاعد الأزمات الخاصة بالتحكيم داخل الدوري المصري، تُطرح تساؤلات حول مستقبل المنافسات وما إذا كانت هناك خطوات إضافية ستتخذ لتفادي هذه الأزمات في المستقبل.

في سياق متصل، تواصل الفرق التركيز على المباريات القادمة، حيث سيستضيف الأهلي عدة مباريات هامة في الفترة المقبلة، بينما يسعى الزمالك لتحسين نتائجه بعد الأداء المتذبذب في الأسابيع الأخيرة. يُرجح أن يتطلع كلا الفريقين للدخول في الصفقات الشتوية لتدعيم الصفوف وتعزيز فرصهم في المنافسة على اللقب.