أعلنت وكالة الخدمات المالية اليابانية عن مراجعة قانون الأدوات المالية والبورصات بهدف جعل الأصول المشفرة ضمن المنتجات المالية ذات الوضع القانوني المحدد، وفقاً لما أفادت به صحيفة "نيكاي" الاقتصادية. ولم يتم الكشف عن مصدر المعلومات.

ويشير التقرير إلى أن الأصول المشفرة ستخضع في إطار هذه الخطوة للقيود المفروضة من قبل الدول وفق الأنظمة التي تُحذر من عمليات الشراء والبيع، بناءً على معلومات داخلية غير معلنة.

وأضافت الصحيفة أن الوكالة ستقدم مشروع قانون إلى البرلمان بحلول 2026، وذلك لتعديل قانون الأدوات المالية والبورصات.

وذكرت "نيكاي" الشهر الماضي أن هيئة الخدمات المالية اليابانية (FSA) تدرس تصنيف الأصول المشفرة كمنتجات مالية مماثلة للأوراق المالية، في خطوة لتعزيز حماية المستثمرين من خلال إلزام الشركات بالإفصاح عن مزيد من المعلومات.

يعتبر الخبراء أن أي إصلاحات من شأنها تعزيز جاذبية صناديق المؤشرات المتداولة للعملات المشفرة، في حال توفرها. وفي أغسطس الماضي، قال رئيس هيئة الخدمات المالية إنه يجب إجراء "دراسة متأنية" لأي قرار بالموافقة على صناديق المؤشرات المتداولة المتعلقة بالعملات المشفرة.

جدير بالذكر أن الهيئة الوطنية للضرائب في اليابان أكدت في مطلع الشهر الماضي أنها ستشارك معلومات حول تداولات العملات المشفرة مع نظيراتها بالخارج ابتداءً من عام 2027، في إطار حملة عالمية لمكافحة التهرب الضريبي.

ويتضمن هذا الإطار في البداية 54 دولة ومنطقة، بما في ذلك بريطانيا وفرنسا، وستنضم الولايات المتحدة ودول أخرى عام 2028.

ستسعى الدول المشاركة إلى تبادل معلومات مثل اسم وبلد إقامة المشاركين بالتداولات، بالإضافة إلى حجم المعاملات، وستفرض ضرائب على أي أرباح غير مُبلغ عنها سابقاً من تداولات العملات المشفرة، التي تُكتشف من خلال الإطار.

تُشدد السلطات الضريبية اليابانية إجراءاتها على عائدات تداولات العملات المشفرة غير المُبلغ عنها. ففي السنة المالية 2023، اكتشفت السلطات 12.6 مليار ين (84 مليون دولار) من الدخل غير المُبلغ عنه من معاملات العملات المشفرة، مما أدى إلى فرض ضرائب إضافية بقيمة 3.5 مليار ين (23.32 مليون دولار).

بهذه الخطوات، تسعى اليابان لتعزيز إطارها القانوني والتنظيمي حول العملات المشفرة وضمان حماية المستثمرين وتعزيز الشفافية في السوق.