أعلن كريم سليمان، المتحدث باسم جهاز تنظيم الاتصالات، أنه ابتداءً من السابع من أبريل، سيتم وقف الأجهزة المخالفة وغير المسجلة لدى جهاز تنظيم الاتصالات على تطبيق "تليفوني"، وذلك على شبكات المحمول العاملة في مصر كافة. وأوضح أن هذا القرار يأتي وفقاً للآليات التي تطبقها المنظومة الإلكترونية الجديدة لحوكمة تشغيل الهاتف المحمول.

وأشار سليمان إلى أن "وقف أجهزة الهواتف المحمولة المخالفة لا يقتصر على أنواع دون أخرى، وإنما يشمل جميع الأجهزة التي لم تسدد الرسوم الجمركية المقررة عليها".

وأوضح رئيس شعبة المحمول في مصر، محمد طلعت، أنه "المهلة التي حددها جهاز تنظيم الاتصالات لدفع الرسوم الجمركية على الهواتف القادمة من الخارج ستنتهي في السابع من أبريل المقبل، وبالتالي فإنه سيتم قطع الخدمة عن الهواتف التي لم يتم دفع الرسوم المستحقة عليها".

كما أضاف أن "القرار يستثني الهواتف المحمولة القادمة من الخارج للاستخدام الشخصي فقط مع المسافرين".

ومن المتوقع أن يصدر جهاز تنظيم الاتصالات في مصر قرارات جديدة حول كيفية تصحيح أوضاع الهواتف المحمولة المخالفة، مرجحاً أن يتم توقيع غرامة على أصحاب هذه الهواتف لتأخير دفع الرسوم الجمركية.

وأشار إلى أن هذه القرارات قد تشجع وتدعم صناعة الهواتف المحمولة في مصر، وتساعد في توفير هواتف محمولة محلية الصنع بجودة عالية وأسعار تنافسية ومشجعة للتصدير.

ولقد بدأت مصلحة الجمارك المصرية في يناير الماضي تفعيل الإجراءات الجديدة التي تفرض على مالكي الهواتف القادمة من الخارج التسجيل عبر تطبيق على الهاتف المحمول في غضون 90 يوماً من تفعيل الشريحة المصرية، وفي حالة عدم تسديد الرسوم الجمركية والضرائب، سيتم قطع الخدمة عن هذه الأجهزة.

وتصل الرسوم الجمركية والضرائب المقررة على الهواتف المحمولة القادمة من الخارج إلى 38.5 بالمئة من سعر الجهاز الإجمالي، ويفيد القرار أن الهواتف التي يتم شراؤها من وكالات معتمدة داخل مصر، وقد جاءت قرارات جهاز تنظيم الاتصالات في هذا الشأن بعد أن وصلت نسبة الهواتف المهربة إلى 80 بالمئة من إجمالي الهواتف المستوردة، بحسب مصادر رسمية.

يقدم هذا القرار فرصة هائلة للمستثمرين المحليين نحو التوسع وإنتاج أجهزة محمولة تحظى بمواصفات تنافسية، الإجتماعات على أرباح جيدة داخل السوق المصري. خاصةً أن صناعة التكنولوجيا والخدمات الرقمية تأتي ضمن أولويات الحكومة المصرية لتعزيز الاقتصاد الوطني وتحفيز الاستثمار في القطاع التكنولوجي.