ضربة قوية للفساد المالي!

أعلنت وزارة الاقتصاد والسياحة عن نتائج جولتها التفتيشية المثيرة التي استهدفت الانضباط في القطاع الخاص لمواجهة غسل الأموال. وأفادت التقارير أنها رصدت 1063 مخالفة خلال النصف الأول من عام 2025. بهذا، تصاعد الجهد الحكومي لمكافحة الفساد المالي وترسيخ الشفافية.

عقوبات ضخمة تتجاوز 42 مليون درهم!

تم توقيع غرامات إدارية ضخمة تجاوزت قيمتها 42 مليون درهم على منشآت تعمل في مجالات الأعمال والمهنيين غير الماليين. تأتي هذه الغرامات في سياق الخطط المستمرة للوزارة لتعزيز أطر الالتزام بمواجهة غسل الأموال، وهو ما يعكس التوجه الجاد للدولة نحو ضبط السوق المالية.

تقنيات تفتيش متقدمة لتعقب المخالفات!

أوضحت الوزارة أن المخالفات التي تم رصدها تشمل مجموعة من المجالات الأربعة تحت إشرافها، حيث حررت 473 مخالفة بقيمة إجمالية بلغت 20 مليون درهم على منشآت قطاع تجارة المعادن الثمينة والأحجار الكريمة.

كما رصدت منشآت من قطاع الوساطة العقارية 495 مخالفة بقيمة تقارب 18.5 مليون درهم. وليس هذا فحسب، بل تم تحريري أيضًا 95 مخالفة أخرى بلغت قيمتها 4 مليون درهم.

استراتيجية وزارة الاقتصاد: مكافحة بالأدلة!

أكد وكيل الوزارة المساعد لقطاع الرقابة والحكومة التجارية، أن النتائج تعكس مدى التقدم في تطوير المنظومة الرقابية المعتمدة على منهجية متقدمة تهدف إلى ضمان أعلى درجات الالتزام بالتشريعات الخاصة بمواجهة غسل الأموال.

وأضاف أن هذه الحملات الرقابية هي جزء من الاستراتيجية الرامية إلى بناء بيئة أعمال قائمة على الشفافية والحوكمة، وتعزيز أدوات الرقابة الاستباقية في مواجهة المخاطر المرتبطة بغسل الأموال.

التزام دولي ومتابعة مستمرة!

تشير هذه الإجراءات إلى التزام الدولة بتعزيز موقعها كمركز مالي عالمي موثوق، ليتم دفع المنشآت نحو تصحيح أوضاعها والالتزام بالممارسات الصحيحة، خاصة فيما يتعلق بتطبيق إجراءات العناية الواجبة.

جموع النتائج، كما تؤكد الوزارة، ستعزز جودة تقييمات المخاطر وتعزيز الإبلاغ عن المعاملات المشبوهة، موجهة رسالة قوية لكل من يفكر في تجاوز الأنظمة.