مبادرة الرّيادة في الصناعة التشريعية: خطوة نحو المستقبل

أعلنت الأمانة العامة للجنة العليا للتشريعات في إمارة دبي عن إطلاق مبادرة جديدة تحمل عنوان "الرّيادة في الصناعة التشريعية"، في خطوة تهدف لتعزيز دور اللجنة كمحور رئيس في دعم التطور التشريعي واستشراف المستقبل. هذه المبادرة تمثل أداة لتعزيز المرونة والكفاءة والتعاون بين المؤسسات.

هدف المبادرة: تحسين التشريعات وتعزيز الإبداع

تهدف المبادرة إلى تسليط الضوء على مختلف الاختصاصات التي تتبناها اللجنة، وتشمل مراجعة التشريعات المحلية والاتحادية، وتعزيز التواصل بينها وبين الجهات الحكومية ومراكز البحوث الفكرية.

إنشاء شبكة تسهل التعاون والتفاعل الفعّال

ستمكن هذه المبادرة اللجنة من إقامة مشروعات استراتيجية تشمل تبادل المعرفة وأفضل الممارسات بين المختصين في الجهات الحكومية. كما تهدف إلى ضمان تفاعل دائم وتشجيع الشراكات في تطوير التشريعات.

الإلتزام بالتطوير المستمر والابتكار التشريعي

عبر هذه المبادرة، تسعى الأمانة العامة للجنة إلى إجراء زيارات متكررة تثري التجارب وتساهم في تيسير العمليات الرائده في العملية التشريعية, وتعزز الحوار بين المعنيين لتحقيق النتائج المرجوة.

تصريحات أمين عام اللجنة: تأكيد على أهمية المبادرة

صرح أحمد سعيد بن مسحار المهيري، أمين عام اللجنة العليا للتشريعات، بأن "هذه المبادرة تستلهم رؤية قيادتنا الرشيدة في تعزيز مكانة دبي كمركز عالمي رائد متميز". وأكد على أن القانون الجديد للجنة سيكون أداة داعمة لهذا المسار.

التعاون والابتكار: مفاتيح النجاح في إمارة دبي

تسعى الأمانة العامة للجنة من خلال هذه المبادرة إلى فتح مساحات لتبادل الرؤى والآراء وتطوير آفاق التعاون المؤسسي، مما يسهم في مسيرة الابتكار الشامل في التشريعات، ودعم تطوير إمارة دبي لتحقيق المزيد من التميّز والتفوق.

ختامًا: نحو تشريعات محدثة وفعّالة

إن تلك المبادرات تمثل خطوة هامة نحو تحقيق أهداف اللجنة، وتوفير حلول مبتكرة لضمان تحسين مستمر للممارسات التشريعية بما يواكب احتياجات المجتمع ويدعم التنمية المستدامة.