ما الجديد في عجمان؟

أصدر الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان ورئيس المجلس التنفيذي، قرارًا أميرياً يحمل الرمز (9) لعام 2025، يتعلق برسوم الخدمات والمخالفات في القطاع العقاري. هذا القرار يأتي في إطار الجهود الرامية لتحسين البيئة التشريعية وتعزيز كفاءة السوق العقاري بما يتناسب مع النمو الاقتصادي والتنظيمي.

تحسين بيئة السوق العقارية

يهدف القرار إلى تنظيم السوق العقاري في عجمان وتعزيز الشفافية، حيث يتضمن شروطًا جديدة للتعامل مع مخالفات الرسوم. الحكومة تسعى من خلال هذه المبادرات إلى ضبط السوق، وضمان عدم وجود أي خروقات تشوه العروض والتعاملات العقارية.

تأكيد على الالتزام بالقوانين

تحتوي اللوائح الجديدة على آلية واضحة لضبط المخالفات المالية، بالإضافة إلى نظام لجمع الغرامات المحددة. وهي تشمل فرض عقوبات تصل إلى حدود عالية في حال الإخلال بأي من القوانين الأخرى ذات الصلة.

متى يبدأ العمل بالقرار؟

يتوقع أن يبدأ تنفيذ القرار بعد (60) يومًا من تاريخ صدوره، وسيتم نشره في الجريدة الرسمية. هذا التوقيت يمنح المعنيين الفرصة للتكيف مع القوانين الجديدة واستيعاب الممارسات المطلوبة.

تطلعات مستقبلية للقطاع العقاري

تأتي هذه التطورات كجزء من مجموعة من الإجراءات التي تتبعها حكومة عجمان لتحسين كفاءة وفعالية القطاع العقاري، مما يعكس الرؤية الطموحة للإمارة في تحقيق الاستدامة والتنمية الاقتصادية.