أعلنت باكستان عن نيتها وضع إطار قانوني لتنظيم تداول العملات المشفرة، في خطوة تهدف إلى جذب الاستثمارات الأجنبية وتعزيز الاقتصاد الوطني.

وأفاد بلال بن ثاقب، الرئيس التنفيذي لمجلس العملات المشفرة الباكستاني، بأن بلاده تسعى إلى تأسيس تنظيم واضح لإدارة أنشطة الأصول الرقمية؛ مما يسهم في تحسين النظام المالي المحلي.

تتمتع العملات المشفرة بشعبية كبيرة في الدول الواقعة في جنوب آسيا، وتعتبر باكستان خامس أكبر دولة من حيث عدد السكان، مما يشكل سوقًا واعدًا لمستثمري العملات المشفرة. وعلى الرغم من التحذيرات التي أطلقها البنك المركزي حول المخاطر المرتبطة بهذا المجال، فإن استخدام العملات الرقمية في باكستان شهد نموًا ملحوظًا، حيث يقدر عدد مستخدمي العملات المشفرة بين 15 و20 مليون شخص.

تسعى باكستان لجذب الاستثمارات الدولية، حيث تعتبر سوقها منخفضة التكلفة وعالية النمو، إذ يتجاوز 60% من سكانها حاجز الثلاثين عامًا. كما يجب أن يُلاحظ أن باكستان تحتل المرتبة التاسعة عالميًا في استخدام العملات المشفرة وفقًا لشركة "تشيناليسيس"، وهذا يعطي مؤشرات إيجابية عن اهتمام المستثمرين في هذا المجال.

وأضاف ثاقب قائلاً: "نريد جعل باكستان مركزًا لجذب الاستثمارات من خلال تقديم بيئة تنظيمية تحمي المتعاملين وتضمن سلامة العمليات. نحن نعتزم الاستفادة من التطورات العالمية في هذا المجال لتعزيز مكانتنا الاقتصادية."

تشير الخطط الحالية إلى إعطاء الأولوية لاستخدام الذكاء الاصطناعي لتعزيز كفاءة الحكومة وتحسين عمليات صنع القرار. كما تُعتبر باكستان من بين الدول التي بدأت تفتح أبوابها لاستثمار العملات المشفرة، بعد أن كانت هذه الصناعة محط جدل في السابق.

من المتوقع أن يساهم هذا التحول في الاتجاه نحو العملات الرقمية في تحسين بيئة الأعمال في باكستان، ويساعد أيضًا على دعم قطاعات جديدة، ويمكن أن يعزز من قدرة البلاد على المنافسة في السوق العالمية.