أصدرت "جيه إل إل"، شركة الاستشارات والاستثمارات العقارية، تقريرها الجديد الذي يستعرض أداء وتوقعات سوق العقارات في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا للعام 2025.

وأشار التقرير الجديد إلى العوامل التي يتوقع أن تدعم أداء سوق العقارات في دولة الإمارات خلال عام 2025، والتي تتضمن مجموعة من المشاريع المرتبطة بالبنية التحتية والأصول البديلة، بما في ذلك الخدمات اللوجستية للمراحل الأخيرة من عمليات سلاسل التوريد والنقل، ومراكز البيانات.

مع بدء انحسار تأثير المعوقات الرئيسية التي واجهت الاقتصاد الكلي العالمي، خلال عام 2024، كانت الإمارات هي الدولة الخليجية الوحيدة التي سجلت نمواً في الناتج المحلي الإجمالي النفطي، على الرغم من استمرار عمليات تخفيض إنتاج النفط. كما سجلت أيضاً نمواً قوياً في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي، بواقع 4.7%، عام 2024، ومن المتوقع أن يتسارع ليصل إلى 4.8% في عام 2025.

وأوضح تيمور خان، رئيس قسم الأبحاث في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا لدى "جيه إل إل": "مع استقرار معدلات التضخم وقوة سوق العمل، يشهد سوق العقارات طلباً قوياً في مختلف القطاعات الرئيسية في كل من دبي وأبوظبي. وكان نمو الناتج المحلي الإجمالي في الدولة هو الأقوى، مقارنةً مع دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى، مما يدل على الجهود الاستراتيجية المستمرة من جانب الحكومة لجذب الاستثمارات. في عام 2025، سيؤدي تمكين تحويل العقارات المؤهلة غير الخاضعة لنظام التملك الحر إلى عقارات سكنية إلى زيادة الطلب في مختلف الأسواق الفرعية، حيث من المتوقع أن تدفع مشاريع البنية التحتية الجديدة والأصول البديلة عجلة مشاريع التطوير العقاري في دولة الإمارات."

على الرغم من تباطؤ سوق مشاريع البناء في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا في عام 2024، سجلت دولة الإمارات أعلى معدلات ترسية لمشاريع البناء، خلال العام، بواقع 47% من إجمالي المشاريع في المنطقة، وبقيمة تصل إلى 34 مليار دولار.

أما على مستوى القطاعات، فقد تفوقت دولة الإمارات في قطاعي الوحدات السكنية والمشاريع متعددة الاستخدامات، حيث شهدت ترسية مشاريع بقيمة 28.3 مليار دولار و4.6 مليار دولار، وتستحوذ على 20% من مشاريع البناء قيد التنفيذ في المنطقة.

وقالت غاريت تريسي، رئيس قسم المشاريع وخدمات التطوير لدى "جيه إل إل" الإمارات: "على الرغم من ارتفاع تكاليف البناء، من المتوقع أن يواصل سوق العقارات بدولة الإمارات مساره التصاعدي، في عام 2025، حسبما يتضح من سجلات الطلب القوية والأداء القوي في قطاعي الوحدات السكنية والمشاريع متعددة الاستخدامات".

وبلغ معدل تضخم أسعار الإيجارات في دولة الإمارات لعام 2024 نسبة 3% سنوياً، وهو ما يعكس بشكل وثيق المسار، الذي سجله السوق في عام 2023. وبالنظر إلى المرحلة القادمة لعام 2025، تتوقع الشركة أن يبلغ معدل تضخم أسعار الإيجارات نسبة 2.5%، مع احتمال تباين بالزيادة أو النقصان بنسبة 2%. وتشير التوقعات لعام 2025 إلى تحسن ظروف السوق، مدفوعة بانخفاض أسعار الفائدة المتوقع، واستقرار أسعار السلع، وعودة سلسلة التوريد إلى وضعها الطبيعي.

ومن المتوقع أن تشهد إمارة دبي انتعاشاً ملحوظاً يتزامن مع نهاية عام 2024، حيث سجلت معاملات البيع زيادة بنسبة 32%، مقارنةً بالعام الماضي، لتصل إلى 367 مليار درهم، وذلك بسبب إقبال المستثمرين القوي على الوحدات العقارية على الخارطة. وتم الاستحواذ على غالبية المعاملات بقيمة تقارب 223 مليار درهم، أي ما يعادل 60.7% من إجمالي المعاملات.

بفضل الطلب القوي، طرحت المطورون حوالي 157 ألف وحدة سكنية، عام 2024، وهو أعلى رقم تم طرحه في عام واحد، وفقاً لبيانات شركة "ريدينغ" المتخصصة في تحليلات البيانات العقارية. ومن ناحية أخرى، سجل سوق الإيجارات نمواً سنوياً في أسعار الإيجار بنسبة 15.7%، لكن بوتيرة أبطأ، مما يشير إلى احتمال استقرار أسعار الإيجارات على المدى القصير إلى المتوسط.