شهدت ميانمار زلزالًا مدمرًا بقوة 7.7 درجة، مما أودى بحياة العديد من الأشخاص، وبحسب التقارير الأولية، فإن عدد القتلى قد يصل إلى مئة ألف. وقع الزلزال على عمق ضحل شمال غرب مدينة سايجين، مما أدى لإصدار تنبيه أحمر بخصوص الخسائر الفادحة في الأرواح والممتلكات.

وقالت التقارير المتعلقة بالحادثة، إنه من المرجح أن تواصل جهود الإغاثة في مواجهة تحديات هائلة، حيث أشارت الحكومة العسكرية في ميانمار إلى أن عدد القتلى قد تجاوز الألف وأصيب أكثر من 2000 شخص آخر.

وفقًا للمسح الجيولوجي الأمريكي (USGS)، هناك فرصة بنسبة 35% أن يتراوح عدد القتلى بين 10,000 و100,000 شخص. كما تشير التوقعات إلى أن الأضرار المالية قد تصل إلى عشرات المليارات من الدولارات، مما يمثل تهديدًا فوريًا على الاقتصاد المحلي.

يرجع الزلزال إلى التحركات الجيولوجية في منطقة غنية بالنشاط الزلزالي، حيث تأثرت البلاد بعدد من الصدمات المتتابعة في السنوات الأخيرة. وتعيش في ميانمار تشكيلة من المباني الهشة التي تفتقر إلى مقاييس البناء الحديثة، مما يزيد من تفاقم الأزمة الحاصلة.

ومن بين التحديات التي تواجهها الحكومة، البنية التحتية الضعيفة ونقص الدعم الدولي بسبب الوضع السياسي المضطرب في البلاد. أكثر من 2.8 مليون شخص يعيشون في مناطق تعرضت للتأثر، مما يضعهم في دائرة خطر الزلازل المستقبلية.

في لحظة كوارث كهذه، تعد سرعة الاستجابة وفعل المجتمع الدولي أمرين غاية في الأهمية، حيث يتطلب تعزيز جهود الإغاثة وتوفير المساعدات للمتضررين.

على الجهة العلمية، علق بعض الخبراء على الزلزال بأنه من الممكن أن يكون أقوى زلزال يضرب المنطقة لعقود، مما يحتم على الحكومات والمجتمعات المعنية الاستعداد لمواجهة الأزمات الطارئة في المستقبل.

كل هذه العوامل تشير إلى ضرورة تحسين البناء وتطوير الأنظمة الاقتصادية والاجتماعية لضمان سلامة السكان في ظل الكوارث الطبيعية المقبلة.