ما زالت حالة عدم اليقين تجاه الانتقال من الحروب التجارية إلى الصفقات التجارية مع الولايات المتحدة تؤثر بشدة على الثقة في الاقتصاد العالمي. وقد تجاوزت أسعار الذهب 3050 دولارًا للأوقية، مما يعكس زيادة عزوف البنوك المركزية عن المخاطرة، وهذا بالطبع يعد إشارة سلبية للمستثمرين في الأسواق المالية. في ظل هذه الظروف، أصبح من الضروري إعادة تعديل السياسات النقدية حتى عام 2025، حيث تواصل البنوك المركزية مراقبة التوجهات التجارية وتأثيراتها الاقتصادية.

قد تم تعديل التوقعات الاقتصادية الرئيسية للبنوك المركزية، حيث خفض رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، توقعات نمو الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي من 2.1% إلى 1.7%، مع توقع ارتفاع معدل البطالة إلى 4.4% وزيادة التضخم الأساسي إلى 2.8% بنهاية العام. مما يشير إلى تزايد الضغوط الاقتصادية وحالات التردد في تعديل أسعار الفائدة، خصوصًا بعد التأثيرات المحتملة على الاستثمارات العربية.

في سياق متصل، وافق بنك كندا على خفض أسعار الفائدة إلى 2.75%، بينما خفض البنك الوطني السويسري الفائدة إلى 0.25%. وفي اليابان، حافظ البنك المركزي على سعر الفائدة عند 0.5%، مما يعكس تباين السياسات النقدية في العالم. وليس من المفاجئ أن الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أبقى على أسعار الفائدة عند 4.5% في الوقت الحالي.

تحليل مديرة السوق لدى FOREX.com، رازاً هلال، يؤكد على استمرار الأداء القوي للاقتصادات العربية المتحدة، حيث يواجه القطاع العقاري في الإمارات ازدهارًا ملحوظًا، مدفوعًا بارتفاع قيمة رأس المال التي بلغت 2% في فبراير 2025. وفي حال استمرت الأسواق المنظمة في النمو، فمن المحتمل أن يشهد السوق فوائد كبيرة في مجالات متعددة.

وفي الوقت نفسه، يتوقع المحللون أن تشهد الأسواق غير النفطية في الإمارات نموًا كبيرًا حتى عام 2025، مع استمرارية الارتفاع في أسعار الأسهم الإماراتية التي تقارب أعلى مستوياتها خلال السنوات الثلاث الماضية، مما يبرز نجاح التنوع الاقتصادي. وإذا ما زادت النزاعات التجارية، يمكن أن تؤثر على الاقتصاد بشكل أوسع. ومع ذلك، المناخ الاستثماري المستقر في الإمارات العربية المتحدة وعلاقاتها الاقتصادية القوية مع العالم تشير إلى أنها قادرة على الدعم المستدام لاستمرارية النمو.